الشكل الثالث ليس « 1 » كلّ [ ب ا ] وكان بالاطلاق كلّ [ ب ا ] ، هذا محال لزم لا عن التأليف ولا عن الكذب الغير المحال ، بل عن المقدّمة الضرورية . وقد يمكن ان يتبيّن « 2 » بوجه آخر من الخلف ، وهو أن يقال بالضرورة ليس كل [ ج ا ] وكان كل [ ب ا ] بالاطلاق ينتج من الشكل الثاني بالضرورة ليس كلّ [ ج ب ] وكان ممكنا ان يكون كل [ ج ب ] هف . والضرب الّذي بعد هذا وهو « 3 » أن تكون الكبرى سالبة مطلقة ، ومثاله كل [ ج ب ] بالامكان ولا شيء من [ ب ا ] بالاطلاق فلا شيء من [ ج ا ] بالامكان « 4 » ، ويجب ان يكون الامكان هاهنا حقيقيّا ، لانّه ان لم يكن قولنا لا ضرورة في ان يكون أو لا يكون [ ج ا ] صادقا ، فليكن كون [ ج ا ] أو لا كونه بالضرورة صادقا ، وتعلم ما علمناه « 5 » . وقد أورد في التعليم الاوّل من الحدود مثال ضروري مكان الاطلاق ، فيظن « 6 » ان النتيجة ضروريّة ، ووقع أيضا تقديم « 7 » وتأخير - كما تعرفه - في اللفظ . والضرب الّذي بعده هو انّه يمكن ان لا يكون شيء من [ ج ب ] وكل [ ب ا ] ينتج ممكن « 8 » ان لا يكون شيء من [ ج ا ] ، يتبيّن برجوع السالبة في الصغرى الممكنة إلى الموجبة ، ثم « 9 » بعكس النتيجة ، وكذلك ان كانتا من سالبتين كليتين بان يرجع الصغرى سالبتها على موجبتها ، ثم يعكس النتيجة ، وان جعلت الصغرى سالبة مطلقة لم يجب عنها قياس ، والعلة فيه ان السالبة في صغريات الممكن يصح ان يرجع على الموجبات ، وفي المطلق لا يصح ؛ وقد كان لا يتألف « 10 » من الصغريات السالبة

--> ( 1 ) - ض ، ج ، م بالضرورة ليس ( 2 ) - ض يبين ( 3 ) - ج ، هو ( 4 ) - ض ، م بالامكان العام ( 5 ) - ج ، ض ، م ونعمل ما عملناه ( 6 ) - اج ، ض فظن ( 7 ) - ض بتقديم ( 8 ) - ج ، ص ، م يمكن ( 9 ) - ليس في ض « ثم » ( 10 ) - ض يأتلف